پایان پ ک ک برای ترکیه چه معنایی دارد؟
پس از ۴۱ سال شورش مسلحانه علیه دولت ترکیه، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اعلام کرد که منحل خواهد شد.
نمایندگان دولت ترکیه و سیاستمداران احزاب مخالف، همگی از این تصمیم و پایان احتمالی یک درگیری طولانی و خونین، که در آن حدود ۴۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند، استقبال کرده‌اند.
اعلام موجودیت پ.ک.ک باعث جشن و سرور شد، اما سوالات زیادی را نیز به وجود آورد. کارشناسان سیاسی می‌گویند انحلال این گروه که توسط آلمان و سایر کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده است، می‌تواند توازن قدرت سیاسی در ترکیه را به طور اساسی تغییر دهد.
سیاست ترکیه چگونه تغییر خواهد کرد؟
نمایندگان دولت ترکیه و سیاستمداران احزاب مخالف، همگی از این تصمیم و پایان احتمالی یک درگیری طولانی و خونین، که در آن حدود ۴۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند، استقبال کرده‌اند.
به طور خاص، اوضاع ممکن است برای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، یک حزب سیاسی طرفدار کردها که به اختصار DEM نامیده می‌شود، بسیار تغییر کند.
به گفته کورکماز، دو عامل اصلی بر سیاست ترکیه در سه سال آینده تأثیر خواهد گذاشت: چگونگی پیشبرد صلح با پ.ک.ک و وضعیت حقوقی زندانیان
شهردار منتخب دموکراتیک در ماه مارس در حالی که روند صلح با پ.ک.ک در حال انجام بود، بازداشت شد. کورکماز خاطرنشان می‌کند که حزب خود امام‌اوغلو، حزب جمهوری‌خواه خلق ((CHP، اکنون به عنوان «دشمن جدید» دولت اردوغان طبقه‌بندی شده است. آنها جایگزین جنبش سیاسی طرفدار کردها شده‌اند که بزرگترین دشمن دولت در سال‌های اخیر بود.
در کنار امام‌اوغلو، سیاستمداران کرد زیادی در زندان هستند، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب DEM که در سال ۲۰۱۶ به اتهام آنچه که اتهامات تروریستی با انگیزه سیاسی تلقی می‌شود، زندانی شد.
جنبش طرفدار کردها اکنون انتظار دارد برخی از سیاستمدارانشان آزاد شوند، حتی با اینکه سرنوشت آن زندانیان هنوز مشخص نیست.
مسعود یگن، دانشمند علوم سیاسی در موسسه اصلاحات، یک اندیشکده مستقر در استانبول، استدلال می‌کند: «بحث در مورد مسئله کردها در چارچوب قانون اساسی اکنون بیش از هر چیز مستلزم نوعی تنش‌زدایی یا دموکراتیزاسیون است. اساساً، قانون اساسی باید دوباره طراحی شود تا الگویی دموکراتیک‌تر برای ترکیه ایجاد شود. اما در عین حال، دولتی وجود دارد که تمایلی به تغییر سیستم ریاست جمهوری با گرایش‌های اقتدارگرایانه ندارد.»
ناشناخته‌های فراوان
همچنین مشخص نیست که پ.ک.ک چه زمانی، چگونه و به چه کسی سلاح‌های خود را تحویل خواهد داد. هیچ کس نمی‌داند که آیا این امر می‌تواند از طریق ناظران بین‌المللی اتفاق بیفتد، یا اینکه یک خلع سلاح کامل و تمام عیار خواهد بود، یا اینکه فقط یک حرکت نمادین است. گزارش‌های رسانه‌ها به نقل از منابع رسمی حاکی از آن است که این سؤالات ممکن است تابستان امسال پاسخ داده شوند. به نظر می‌رسد که دولت در حال کار بر روی نوعی برنامه است.
مسئله دیگر: در داخل خود پ.ک.ک مقاومت‌هایی در برابر انحلال این گروه وجود دارد. هنوز باید چندین عضو ارشد این گروه متقاعد شوند. علاوه بر این، بحث‌هایی در مورد اینکه آیا یک سازمان جدید ممکن است جای پ.ک.ک را بگیرد و اینکه اکنون چه اتفاقی برای سازمان اصلی کردی، اتحادیه جوامع دموکراتیک کردستان یا KCK، می‌افتد، وجود داشته است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به روشنی اعلام کرده است که صرف نظر کردن پ.ک.ک از درگیری مسلحانه کافی نخواهد بود. او در یک مصاحبه تلویزیونی در 9 مه گفت: «کنار گذاشتن سلاح به تنهایی کافی نیست. لازم است ساختارهای غیرقانونی و اطلاعاتی از بین بروند. باید با بهره‌گیری از فرصت‌های ارائه شده به احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد، یک مدل سازمانی پاسخگو ایجاد شود.» فیدان گفت که برای سناریوهای مختلفی آماده است.
اعضای پ.ک.ک در بلاتکلیفی؟
همچنین سرنوشت اعضای پ.ک.ک، از جمله جنگجویانی که در کوه‌های شمال عراق پناه گرفته‌اند و همچنین فعالان در شهرها، نامشخص است. پ.ک.ک حدود ۶۰ هزار حامی، از جمله جنگجویان، هواداران و حامیان غیرنظامی خود، دارد.
عفو عمومی برای اعضای پ.ک.ک بحث‌برانگیز تلقی می‌شود. برنامه‌های ادغام بالقوه در حال بررسی است، اما عفو عمومی توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بعید به نظر می‌رسد. خطر ایجاد تنش‌های اجتماعی توسط این اقدام بسیار زیاد است.
اعضای اصلی پ.ک.ک قادر به بازگشت به ترکیه نخواهند بود. برخی ممکن است بتوانند به کشورهای ثالث سفر کنند، برخی دیگر ممکن است در شمال عراق بمانند. اما این موضوع نیز هنوز قطعی نشده است. دولت اردوغان مطمئناً نمی‌خواهد به رهبران ۳۰۰ نفره پ.ک.ک که در حال حاضر در کشورهای همسایه عراق، سوریه یا ایران زندگی می‌کنند، اجازه داده شود که در همان جایی که هستند، بمانند.
تأثیر این امر بر کشورهای همسایه نیز از نزدیک زیر نظر است. شمال سوریه همچنان تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF است. هسته اصلی SDF را یگان‌های مدافع خلق یا YPG تشکیل می‌دهند. ترکیه YPG را شاخه‌ای از PKK می‌داند. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه جنگجویان SDF می‌توانند در ارتش ملی جدید سوریه ادغام شوند. هر خارجی که در صفوف SDF حضور دارد باید به خانه بازگردد.
در آغاز این روند، دولت ترکیه اصرار داشت که YPG نیز باید سلاح‌های خود را زمین بگذارد. اما با گذشت زمان، این خواسته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وزارت دفاع ترکیه همچنین اصطلاحات مورد استفاده خود را تغییر داده و اکنون به طور فزاینده‌ای به جای «YPG/PKK» از SDF استفاده می‌کند. پیش از این، دولت ترکیه از استفاده از مخفف SDF خودداری می‌کرد و استدلال می‌کرد که این یک حسن تعبیر برای یک سازمان تروریستی است.
همچنین صداهای تردیدآمیزی در درون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP ) وجود دارد. سامیلی طیار، نماینده سابق پارلمان که به اردوغان نزدیک بود، هشدار داد که علاوه بر تدوین طرح تحویل سلاح و روشن شدن وضعیت حقوقی، باید در مورد نحوه برخورد با جنگجویان سابق پ.ک.ک تصمیم گیری شود.
طیار گفت: «این تحول را نمی‌توان جدا از ساختارهای سوریه ارزیابی کرد. مهم‌تر از برچیدن یک پ.ک.کِ منسوخ، از بین بردن تهدید وای.پ.گ در مرز ماست.»