‹ بازگشت

بار دیگر "اول آمریکا "

21 ژانویه 2025

 سیاست‌های اقتصادی ترامپ (تعرفه‌های اضافی، محدودیت‌های سخت‌تر مهاجرت، کاهش هزینه‌های دولت) یک باد مخالف برای اقتصاد ایالات متحده است.

 سیاست‌های اقتصادی ترامپ به اقتصاد ژاپن به‌ویژه صنعت خودرو ضربه می‌زند: خطر دلار ضعیف‌تر و ین قوی‌تر نیز وجود دارد.

در 20 ژانویه به وقت آمریکا، آقای ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده تحلیف شد. وی در سخنرانی افتتاحیه خود، برنامه هایی را برای تغییرات عمده در سیاست های انرژی و زیست محیطی و همچنین تقویت محدودیت های مهاجرتی و اعمال تعرفه بر شرکای تجاری تشریح کرد. آقای ترامپ سپس فرمان اجرایی خروج ایالات متحده از توافق پاریس را امضا کرد.

خروج از توافقنامه پاریس حدود یک سال پس از ابلاغ رسمی به سازمان ملل طول می کشد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت: «دبیر کل مطمئن است که شهرها، ایالت‌ها و مشاغل در ایالات متحده - همراه با سایر کشورها - به نشان دادن چشم‌انداز و رهبری در تلاش برای رشد اقتصادی کم کربن ادامه خواهند داد.»

چنین تغییر سیاست عمده ای در اولین روز ریاست جمهوری رئیس جمهور انتظار می رفت، اما چیزی که تا حدودی غیرمنتظره بود، تصمیم وی برای توقف اعمال تعرفه های اضافی بود. در دسامبر گذشته، رئیس جمهور ترامپ قصد خود را برای اعمال تعرفه 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین و تعرفه 25 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعلام کرد و گفت که این امر را بلافاصله پس از روی کار آمدن به عنوان یک فرمان اجرایی اعلام خواهد کرد. اگرچه فرمان اجرایی در روز اول لغو شد، اما تصور اینکه رئیس جمهورجدیدآمریکا موضع سیاست حمایت گرایانه خود از جمله تعرفه های اضافی را ملایم تر کرده است، اشتباه است.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود تعرفه های اضافی متعددی را به ویژه بر چین اعمال کرد. با این حال، با کاهش قابل توجه کسری تجاری ایالات متحده، دوره دوم دولت نشان دهنده سیاست اعمال تعرفه های یکسان بر واردات از همه کشورها است.

با این حال، در مقایسه با اعمال عوارض اضافی بر اساس قوانین تجاری بر واردات خاص از کشورهای خاص، اعمال تعرفه ثابت برای همه واردات نیازمند توجیه قانونی و رویه‌های بیشتری است.

رئیس جمهورترامپ در جستجوی بهترین راه برای توجیه قانونی تعرفه های اضافی فراگیراست، به همین دلیل است که او از تعیین تدابیر خاص برای تعرفه های اضافی در روز اول خودداری کرده است.

دولت توضیح داده است که از اعمال تعرفه ها خودداری کرده است زیرا باید بررسی کند که آیا دولت چین به توافقات تجاری گذشته پایبند است یا خیر، اما این احتمالا فقط یک بهانه است. بعداً گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ در حال بررسی اعمال تعرفه های گمرکی بر کانادا و مکزیک از اول فوریه است.

بنابراین، آقای ترامپ احتمالاً متعهد به اجرای تعرفه های اضافی فراگیر به عنوان ابزاری برای حل مسائل خاص با سایر کشورها و کاهش کسری تجاری ایالات متحده خواهد بود.

واضح است که تعرفه‌های اضافی ضربه‌ای به اقتصاد شرکای تجاری آمریکا وارد می‌کند و خطر روندنزولی برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. اگر کشورهای هدف تعرفه‌های اضافی، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای را بر ایالات متحده اعمال کنند که منجر به مبادله تعرفه‌های تلافی‌جویانه شود، این خطر حتی بیشتر می‌شود. در واقع، چین، کانادا و مکزیک که در حال حاضر مشمول تعرفه های اضافی هستند، همگی اعلام کرده اند که قصد دارند اقدامات تلافی جویانه علیه ایالات متحده انجام دهند.

از سوی دیگر، توجه به این نکته مهم است که تعرفه‌های اضافی از طریق کند کردن رشد شرکای تجاری و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، ضربه‌ای به اقتصاد ایالات متحده وارد می‌کند. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر گذشته، دلار در بازار ارز تقویت شده است، زیرا انتظار می‌رود که تعرفه‌های اضافی بر اساس سیاست "اول آمریکا " مزیت نسبی اقتصاد ایالات متحده را بیشتر کند، اما این لزوماً صحیح نیست . تأثیر منفی تعرفه‌های اضافی بر اقتصاد ایالات متحده هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. این به اصطلاح «اثر بومرنگ» است.

برخی بر این باورند که تعرفه‌های اضافی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و از کاهش نرخ‌های بهره جلوگیری می‌کند که منجر به قوی‌تر شدن دلار نیز می‌شود. تعرفه‌های اضافی احتمالاً دائمی خواهند بود. در شرایط رکود تورمی که قیمت‌های بالا و کاهش رشد همزمان وجود دارند، ارزها معمولا ضعیف می‌شوند.

علاوه بر این، ترامپ به فدرال رزرو فشار می آورد تا نرخ های بهره را پایین بیاورد و از این طریق با هدف اصلاح دلار قوی، که تأثیر منفی بر رقابت بین المللی شرکت های آمریکایی دارد، تلاش می کند.

سیاست‌های اقتصادی ترامپ (تعرفه‌های اضافی، محدودیت‌های سخت‌تر مهاجرت، کاهش هزینه‌های دولت) یک باد مخالف برای اقتصاد ایالات متحده است.

علاوه بر تعرفه‌های اضافی، اگر آقای ترامپ محدودیت‌های مهاجرتی سخت‌تر و کاهش هزینه‌های بیهوده دولت را اجرا کند، ضربه مهمی به اقتصاد ایالات متحده وارد می‌کند. مهاجرت جمعیت ایالات متحده را حدود 1٪ در سال افزایش می دهد و از اقتصاد ایالات متحده از نظر عرضه نیروی کار حمایت می کند. آقای ترامپ همچنین گفته است که مهاجران غیرقانونی را از کشور آمریکااخراج خواهد کرد، اما در حال حاضر حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی وجود دارد که تخمین زده می‌شود کمتر از 5 درصد از نیروی کار را تشکیل دهند. تقویت کنترل مهاجرت و اخراج مهاجران غیرقانونی احتمالاً از طریق کاهش عرضه نیروی کار، ضربه مهمی به اقتصاد ایالات متحده وارد می کند.

علاوه بر این، ایلان ماسک ریاست اداره کارایی دولت (( DOGE را بر عهده دارد که مسئول کاهش هزینه های بیهوده دولت است. ماسک قصد دارد سالانه 500 میلیارد دلار از هزینه های بیهوده خود را کاهش دهد. اندازه این مقدار حدود 8 درصد از بودجه سالانه فدرال و 2 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی است.

اگر رئیس جمهور ترامپ این سیاست های اقتصادی را همانطور که وعده داده بود اجرا کند، اقتصاد ایالات متحده وارد رکود می شود و اقتصاد جهانی نیز می تواند کند شود. با این حال، اجرای همه این سیاست‌ها برای آقای ترامپ احتمالاً دشوار خواهد بود، زیرا موانع قانونی، کنگره و بوروکراتیک مانع او خواهند شد. با این حال، اگر حتی تا حدی اجرا شود، یک باد مخالف برای اقتصاد جهانی و ایالات متحده خواهد بود.

در همین حال، کاهش مالیات پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ احتمالاً تأثیر محدودی بر تقویت اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت. با توجه به کاهش مالیات موسوم به ترامپ، که کاهش مالیات در مقیاس بزرگ با محوریت مالیات بر درآمد است و قرار است در سال 2025 منقضی شود، این تصمیم صرفاً شامل تمدید کاهش مالیات است و هیچ گونه تقویت اقتصادی اضافی نخواهد داشت. علاوه بر این، انتظار می‌رود نرخ مالیات شرکت‌ها تنها اندکی از 21 درصد فعلی به 20 درصد کاهش یابد و انتظار می‌رود این کاهش فقط برای شرکت‌های تولید داخلی که در خارج از کشور تولید نمی‌کنند اعمال شود.

سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهورآمریکا به اقتصاد ژاپن به‌ویژه صنعت خودرو ضربه می‌زند: وضعیت دلار ضعیف‌تر و ین قوی‌تر نیز وجود دارد.

سیاست های اقتصادی دولت ترامپ یک نگرانی بزرگ برای اقتصاد ژاپن و شرکت های ژاپنی است. کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده و جهان به دلیل تعرفه های اضافی و سایر عوامل، محیط صادرات ژاپن را بدتر خواهد کرد.

 

علاوه بر این، نمی توان انکار کرد که ژاپن، پنجمین شریک بزرگ وارداتی ایالات متحده، می تواند هدف بعدی دولت ترامپ برای اعمال تعرفه های اضافی در تلاش برای کاهش کسری تجاری باشد. اگر این اتفاق بیفتد، صادرات ژاپن به ویژه صنعت خودرو ضربه سختی خواهد خورد.

حتی اگر از اعمال تعرفه بر ژاپن از طریق مذاکره جلوگیری شود، احتمالاً از ژاپن خواسته می شود واردات محصولات کشاورزی از ایالات متحده (غلات، گوشت گاو و غیره) را افزایش دهد و صادرات خودرو به ایالات متحده را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، ضربه بزرگی به صنعت خودرو خواهد بود که حدود یک سوم صادرات به ایالات متحده از جمله قطعات مرتبط را به خود اختصاص می دهد.

علاوه بر این، صنعت خودروسازی ژاپن احتمالا مجبور خواهد شد که پایگاه های تولید خود را از مکزیک و کانادا به ایالات متحده منتقل کند. اینها منجر به کاهش تولید خودرو و کاهش مشاغل در ژاپن خواهد شد.

اگر مشخص شود که تعرفه‌های اضافی، محدودیت‌های مهاجرتی سخت‌تر، و کاهش هزینه‌های دولت رشد اقتصادی ایالات متحده را کند می‌کنند، انتظارات برای تسهیل پولی در آینده در ایالات متحده احتمالا دوباره افزایش خواهد یافت. این احتمالاً منجر به فشار برای کاهش ارزش دلار و تقویت ین در بازار ارز خواهد شد. حتی اگر مشخص شود که رشد اقتصاد ژاپن در حال کاهش است، ژاپن جایی برای کاهش نرخ بهره ندارد.

بنابراین، باید انتظار داشته باشیم که سیاست‌های اقتصادی که توسط دولت ترامپ دنبال می‌شود، در نهایت منجر به ضعیف‌تر شدن دلار و قوی‌تر شدن ین شود. اگرچه ممکن است در آینده نزدیک نباشد، اما انتظار داریم بازار ارزژاپن در سال جاری به نقطه عطفی برسد.

آقای ترامپ با امضای فرمان اجرایی در گردهمایی پس از تحلیف با حضور هواداران مبنی بر لغو 78 فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور سابق، وعده خود را تأیید کرد و افزود: «همه آنها در عرض حدود پنج سال باطل خواهد شد."

پس از آن، او امضای احکام خود را در این تجمع در مورد تعدادی از مسائل کلیدی در تشکیل دولت خود آغاز کرد و این روند را در دفتر بیضی کاخ سفید با حضور خبرنگاران ادامه داد.

عزم برای ایجاد تغییرات سریع و ریشه ای در آمریکا را می توان با این واقعیت نیز تأیید کرد که بلافاصله پس از تحلیف ترامپ، طراحی سایت کاخ سفید تغییر کرد، جایی که در پس زمینه عکس بزرگ ترامپ، نوشته «آمریکابازگشته است. »

اقداماتی برای افزایش امنیت

ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری خود به وعده انتخاباتی خود مبنی بر تشدید سیاست ها در قبال مهاجران عمل کرد و فرمان اجرایی اعلام وضعیت فوق العاده در مرز جنوبی کشور را امضا کرد.

در این سند آمده است: «به موجب اختیاراتی که توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا (...) به من داده شده است، بدینوسیله اعلام می کنم که وضعیت اضطراری در مرز جنوبی ایالات متحده وجود دارد.

 

این دستور به وزیر دفاع و وزیر امنیت داخلی دستور می دهد تا تمام اقدامات لازم را برای ایجاد موانع فیزیکی و استقرار پرسنل کافی برای اطمینان از کنترل کامل مرز انجام دهند.

رئیس‌جمهورآمریکا فرمان اجرایی را امضا کرد که کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی می‌کند، که می‌تواند منجر به نیروی نظامی، تحریم‌های مالی شدیدتر و عواقب قانونی در ایالات متحده برای افراد درگیر شود. مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و انسان بازگردانده شده است.

دستور سرکوب فعالیت های تروریستی در این کشور مستلزم کنترل های شدیدتر بر صدور روادید ورود به خارجی ها و تأیید هویت خارجی هایی است که قصد ورود به ایالات متحده رادارند یا در حال حاضر در این کشورهستند.

این در درجه اول مربوط به "خارجیانی است که از مناطق یا کشورهایی با خطرات امنیتی شناسایی شده وارد می شوند."

از جمله، این فرمان مستلزم شناسایی فهرستی از کشورهایی است که اطلاعات راستی‌آزمایی برای آنها کافی نیست و این ممکن است زمینه‌ای برای تعلیق جزئی یا کامل پذیرش شهروندان این کشورها باشد.

انرژی و تجارت خارجی

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز،آقای ترامپ یک اعلامیه اضطراری انرژی را برای اطمینان از تولید منابع اضافی امضا کرد.

ترامپ در هنگام امضای این سند در دفتر بیضی شکل گفت: "این بدان معناست که شما می توانید هر کاری که لازم است برای حل این مشکل انجام دهید. (...) و ما یک وضعیت اضطراری داریم."

این کانال تلویزیونی تصریح می کند که این بیانیه به ترامپ اجازه می دهد تا تولید انرژی در ایالات متحده از جمله حفاری در آلاسکا را افزایش دهد.

او در شهادت خود به کنگره وعده داد: "ما انرژی را به سراسر جهان صادر خواهیم کرد" و قول دادتا "ذخایر استراتژیک نفت را کاملا پر کند."

ترامپ تایید کرد که از اول فوریه بر مکزیک و کانادا تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد.

پیش از این، ترامپ پیشنهاد کرده بود که تعرفه‌های جامع و فراگیر اعمال شود: تا 20 درصد بر واردات از همه کشورها، 25 درصد مالیات بر کالاهای مکزیک و کانادا و 60 درصد کارمزد برای کالاها از چین.

در همان زمان، ترامپ خاطرنشان کرد که تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی که او در دوره اول ریاست جمهوری خود وضع کرده بود، همچنان به قوت خود باقی است، زیرا جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، تا حد زیادی این تعرفه‌ها را رها کرد.

رئیس جمهور همچنین قبلاً قول داده بود که از تعرفه ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار در مذاکرات با سایر کشورها استفاده کند.

برنامه های سیاست خارجی

ترامپ در دفتر بیضی شکل گفت که روند آماده سازی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال حاضر در حال انجام است و باید در آینده نزدیک برگزار شود.

او گفت: "ما تلاش خواهیم کرد تا این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهیم. می دانید، درگیری بین اوکراین و روسیه هرگز نباید آغاز می شد."

به گفته وی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین "آماده انعقاد یک معامله است ".

مارکو روبیو که قبلاً توسط سنا به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده تایید شده بود، عزم رئیس جمهور برای پایان دادن به درگیری اوکراین را تایید کرد.

روبیو پس از جلسه استماع سنا به خبرنگاران گفت: "ما می خواهیم جنگ پایان یابد. این کاملاً واضح است. آنچه رئیس جمهور گفته است را دیده اید، او می خواهد رئیس جمهوری باشد که صلح را ترویج می کند و به درگیری پایان می دهد."

وی خاطرنشان کرد که آتش بس در درگیری "اولویت اصلی رئیس جمهور خواهد بود و تقریباً بلافاصله اتفاق می افتد."

به گفته وی، "در واقع بخشی از این کار در حال حاضر آغاز شده است، می توان امیدوار بود که برخی از کارهای مقدماتی در حال حاضر انجام شده است."

او همچنین خاطرنشان کرد که امتیازات لازم است، "هر طرف (درگیری - شاید) باید چیزی را رها کند."

ترامپ قصد خود را برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تایید کرد و هشدار داد که اگر مقامات پاناما به مسئولیت های خود در مدیریت کانال پاناما عمل نکنند، ایالات متحده کنترل آن را دوباره به دست خواهد گرفت.

رئیس جمهور همچنین دستورات اجرایی خروج ایالات متحده از سازمان بهداشت جهانی و توافقنامه آب و هوای پاریس را امضا کرد و تصمیم رهبر قبلی آمریکا مبنی بر حذف کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را لغو کرد.

بر اساس گزارش رسانه ها، حداقل 8000 سرباز آمریکایی و اعضای گارد ملی برای تامین امنیت در جریان تحلیف به واشنگتن اعزام شده اند.