رویکرد  چین درمواجهه با بحران مسکن -

اخبار بلومبرگ

11 ژوئیه 2024 ساعت 14:56

سومین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی (جلسه عمومی سوم) که توسط حزب کمونیست چین از پانزدهم تا هجدهم برگزار می شود، یکی از مهم ترین جلسات سیاسی برای چین است.

انتظار می رود مجموعه ای از اصلاحات و سیاست های اقتصادی با هدف رسیدگی به مشکلات طولانی مدتی که مانع رشد و بهبود شده اند، اعلام شود. سیاست املاک و مستغلات در اولویت است زیرا رکود املاک و مستغلات همچنان بزرگترین عامل تهدید کننده اقتصاد داخلی چین است.

در ماه می، بانک خلق چین برنامه ای 41 میلیارد دلاری (اگرهر1000میلیارد تومن رایک همت بگیریم 2460 همت) برای کمک به شرکت های دولتی برای خرید خانه های فروخته نشده اعلام کرد. اقتصاددانان Bloomberg Economics (BE)  در گزارشی نوشتند: «در حالی که این یک رویکرد امیدوارکننده است، در حال حاضر برای رسیدگی به مقیاس مشکل کافی نیست. این وجوه کمتر از 1 درصد از موجودی مسکن فروخته نشده را پوشش می دهد.

(چه خبره دربخش مسکن چین!!!!)

BE سه سناریو برای اقدامات واکنش PBOC ترسیم کرده است.

آنچه در نشست مهم اقتصادی چین اعلام خواهد شد

اولین سناریو افزایش ترازنامه PBOC به میزان تقریبی 24 تریلیون یوان  است، همانطور که فدرال رزرو از سال 2008 تا 2014 انجام داد. در این صورت، تقریباً 70 درصد از موجودی مسکن فروخته نشده چین می تواند پوشش داده شود.

در سناریوی دوم، افزایش 13 تریلیون یوان، همتراز با مقیاس اجرا شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) از سال 2009 تا 2012 پس از بحران بدهی اروپا، این نسبت تقریباً 40 درصد خواهد بود.

با این حال، به گفته BE، تسهیل کمی در این مقیاس به قیمت افزایش شدید بدهی، فشار بر رنمینبی (یک واحدپول درچین)برای کاهش ارزش، تسریع تورم، و افزایش قابل توجه بار بدهی شرکت‌های دولتی و دولت‌های محلی است.

محتمل ترین گزینه، اقدامی مشابه پروژه های بازسازی مسکونی است که بین سال های 2015 تا 2018 در چین اجرا شده است. اگر بانک خلق چین 3.6 تریلیون یوان به بانک‌های تجاری تحت سیاست مشابهی ارائه می‌کرد، آن‌ها بودجه لازم برای خرید 10 درصد از موجودی مسکن فروخته‌نشده را خواهند داشت.

به گفته BE، این امر همچنین مسکن ارزان قیمت را برای 1.6 درصد از جمعیت کشور فراهم می کند. انتظار می‌رود این حمایت باعث افزایش وام‌دهی بانکی و بهبود اعتماد شود و نرخ رشد را در سال جاری 0.2 واحد و در سال‌های 2025 و 2026 هر کدام یک واحد افزایش دهد.

او هشدار داد: «به طور طبیعی، وام دهی پیامدهایی دارد، فشار نزولی بر رنمینبی را تشدید می‌کند، باعث بروز خطرات اخلاقی (فسادمالی) و ایجاد هزینه‌هایی مانند محدود کردن فضای سیاست‌گذاری در آینده می‌شود.